وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي -إحدى مبادرات الهيئة- اليوم على مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني للوزارة عبر تطبيق أحدث المعايير وممارسات الأمن الإلكتروني المُثبتة لفريق الاستجابة. هذا ووقّع سعادة المدير العام محمد ناصر الغانم المذكرة عن جانب الهيئة فيما وقّع سعادة الوكيل عبدالله بن أحمد آل صالح عن جانب وزارة التجارة الخارجية وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي بحضور طيف واسع من المسؤولين رفيعي المستوى في كلتا الجهتين الحكوميتين البارزتين، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام التي قامت بتغطية هذا الحدث .

وقال سعادة المدير العام في معرض تعليقه على التوقيع على المذكرة: "تواصل الهيئة عبر فريق الاستجابة سعيها الدؤوب لتوسيع محفظتها من الهيئات الحكومية التي تشملها اتفاقات تعاون تعزيز أمنها الإلكتروني، وهي تهدف من ذلك إلى رفع مستوى هذا النوع من الأمن لدى الجهات الحكومية بما يحقق صون بياناتها وعملياتها من أي هجمات أو أعمال تخريب محتملة، وبالتالي تحقيق الأمن الإلكتروني لدولة الإمارات".

هذا وتنص مذكرة التفاهم على قيام فريق الاستجابة بتحسين مستويات الأمن لدى وزارة التجارة الخارجية إلى جانب سد جميع الفجوات ونقاط الضعف المحتملة التي قد يتمكن قراصنة الفضاء الإلكتروني عبرها من النفاذ إلى قواعد بيانات الوزارة وتخريبها أو سرقتها، كما تحدد مجالات التعاون والعمل المشترك بين الجانبين وآليات التنسيق اللازمة لتبادل المعلومات وإخطار الوزارة بالتحذيرات عن المخاطر التي ينطوي عليها الفضاء الإلكتروني ومن ضمنها الهجمات والفيروسات وعمليات الاختراق، إلى جانب تقديم الفريق كذلك لخدمات الاستجابة في حالات الطوارئ لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني.

وأضاف الغانم: "إن دولة الإمارات العربية هي مقصد ومركز تجاري عالمي وبناء على ذلك فلا شك من أن وزارة التجارة الخارجية هي إحدى الواجهات الرئيسية لدولة الإمارات في هذا المجال، وإن تعزيز أمنها الإلكتروني هو خطوة على طريق المحافظة على هذه الصورة التي تتمتع بها الدولة، ونحن جد مسرورون لهذا الحدث اليوم كما أننا على استعداد لتقديم كل ما لدينا من خبرات ومعارف وممارسات تسهم في تحقيق الغاية المنشودة وهي حماية مقراتنا الحكومية من المخاطر الواسعة التي تنطوي عليها الفضاءات الإلكترونية".

من جانبه قال آل صالح في حديثه عن مذكرة التفاهم الموقّعة: " وزارة التجارة الخارجية معنية برسم تجارة خارجية فاعلة وحماية مصالح الدولة في الخارج إضافة إلى الترويج التجاري وتعزيز التنافسية ، من هنا كان من الضروري بمكان تحقيق الفاعلية والكفاءة في العمل المؤسسي وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سارعت الوزارة إلى تنفيذها على أرض الواقع .

ولعل أهم هذه الإجراءات هو المحاذاة بين إستراتيجية تقنية المعلومات و إستراتيجية الوزارة ، وقد جاء ذلك من خلال مجموعة المبادرات التشغيلية لتقنية المعلومات والتي تم التركيز خلالها على دمج تقنية المعلومات في ترجمة متطلبات الأعمال إلى خدمات ذات فعالية وكفاءة. وقد تم إعطاء أمن المعلومات وأمن تقنية المعلومات الأولوية في هذه المبادرات نظرا لارتباطها الوثيق باستمرارية العمل وبإدارة المخاطر. وكان ذلك ضمن برنامج أمن معلومات متكامل يراعي المطابقة والتوافق مع المواصفات القياسية العالمية ومع المعايير الاتحادية ومن هنا كان التواصل مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الدولة للتأكد من التوافق مع المعايير والممارسات الموضوعة من قبل الهيئة ."

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد مبادرات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وتم اعتماده بقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ( 5/89 ) لسنة 2008، كفريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الدولة. وتم إنشاء الفريق بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم فضاء إلكتروني آمن لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها.