22 October, 2009

تم صباح اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2009 توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ممثلة بفريق التميز المؤسسي. وتقضي الاتفاقية أن يقوم فريق الاستجابة بتنسيق ودعم الاستجابة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني والحفاظ على البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس.

تم التوقيع في جناح الهيئة بمعرض جولف كومس ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2009، ووقع على الاتفاقية كل من سعادة/ محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة، والدكتورة/ عائشة بن بشر، مدير إدارة التميز المؤسسي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين لتوفير الأمن المطلوب لسرية المعلومات والبيانات التي تمتلكها الأمانة العامة، وللسعي المستمر في تحقيق حماية المعلومات من مخاطر الشبكة الإلكترونية.

وقد عبر سعادة/ محمد ناصر الغانم عن سعادته بالتعاون القائم بين الهيئة ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تنص على توفير كافة الخدمات التي تشمل الإرشاد والتعليم والوعي، والاستشارات، والمراقبة والاستجابة، والأبحاث والتحليل. مؤكداً على أن استراتيجية الهيئة تتضمن دعم فضاء إلكتروني آمن وسلس لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها كي يتحقق الأمن والسرية. حيث سيقوم فريق الاستجابة بتزويد خدمات خاصة لتحسين الوضع الأمني لبنية تقنية المعلومات التحتية للأمانة العامة للمجلس من خلال تقديم الخدمات المطلوبة التي شأنها حماية المعلومات من مخاطر الشبكة الإلكترونية.

وأضاف سعادته قائلاً: "أطلقت الهيئة في أواخر حملاتها للتوعية الإلكترونية الشهر الماضي حملة شاملة عن ‘سالم’، المرشد الإماراتي لحماية الشبكة الإلكترونية، الذي سيقوم بالإرشاد لحماية المعلومات من مخاطر الشبكة الإلكترونية ويوجه جميع مستخدمي الشبكة نحو ثقافة معلوماتية آمنة في دولة الإمارات".

وبهذا الصدد، علقت الدكتورة/ عائشة بن بشر قائلة: "تعد المعلومات في عصرنا هذا من أهم الموارد التي تمتلكها أية مؤسسة أو شركة، والحرص على حمايتها هو حماية لهذا المورد وحماية لممتلكات أصحاب العلاقة خاصة إذا ما كانت هذه الجهة مؤسسة حكومية بحجم ونوعية المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يتسم عمله بمستوى عال من الخصوصية والسرية، وبالتالي فإن حماية المعلومات يعني حماية ممتلكات وحقوق حكومة دبي من أي أنواع الإهمال والعبث وغير ذلك من المخاطر".

وأضافت "صحيح أننا لم نتعرض لأي من المتاعب التقنية الخطيرة لكن ذلك لا يعني بالضرورة الانتظار والمراقبة، وإنما علينا اتخاذ الاستعدادات الأمثل لضمان وجودنا ضمن دائرة الأمان والسلامة، وتحسبا لأية أمور طارئة في المستقبل".