قامت اليوم االأحد الموافق 24 مايو 2009، كل من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة ومنظمة الشراكة الدولية المتعددة الأطراف لمواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني (إيمباكت ألايانس) بتوقيع اتفاقية شراكة، حيث مثلت الهيئة إحدى مبادراتها وهي فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات الذي تم اعتماده كفريق وطني من قبل مجلس الوزراء للخدمات.

وقد تم حفل التوقيع في قاعة جودولفين 1 بإبراج الإمارات في دبي بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام، حيث وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة/ محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة، والدكتور/ محمد نور أمين، رئيس مجلس إدارة إيمباكت ألايانس.

وقد طرح الإعلاميون العديد من الأسئلة، حيث قال سعادة/ محمد ناصر الغانم: "يسر الهيئة توقيع هذه الاتفاقية مع إيمباكت ألايانس ممثلة فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي، وذلك في سعيها الدائم لتنمية قدرات أمن الفضاء الإلكتروني بدولة الإمارات وقدرات أعضاء الفريق في هذا المجال؛ خصوصاً أن إيمباكت ألايانس تعتبر مركز أمن الفضاء الإلكتروني لدى الاتحاد الدولي للاتصالات".

وأضاف سعادته قائلاً: "وإيمباكت ألايانس هي منظمة دولية مقرها ماليزيا وتملك أحد أكثر مراكز الاستجابة العالمية تطوراً واطلاعاً، ليس في قارة آسيا فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً؛ ولديها شراكات وتحالفات مع عشرات المؤسسات المتعددة الجنسية والقطاعات العامة للعديد من الدول، حيث تقوم بالتنسيق معهم من خلال تبادل المعلومات فتزود شبكة اتصالاتها بأسرع الإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجومات والفيروسات. كما تمتلك إيمباكت ألايانس مركزاً إلكترونياً يجتمع فيه خبراء وأخصائيي أمن المعلومات من حول العالم ليؤلفوا فريق عمل افتراضي من أهم الخبراء المشهود لهم لإيجاد الحلول لحوادث مخاطر الفضاء الإلكتروني. كما أن لدى إيمباكت ألايانس أمكنة تدريب يديرها أهم المرجعيات بالفضاء الإلكتروني لتدريب شركائها وأعضائها من دون مقابل".

واختتم سعادته قائلاً: "بتوقيعنا هذه الاتفاقية، نعلن أن دولة الإمارات أصبحت أول عضو مشارك في إيمباكت ألايانس ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي على الصعيد الإقليمي، لتبادل المعلومات والاستفادة من خبرات هذه المنظمة العالمية خدمة لسلامة الفضاء الإلكتروني في الدولة. كما أن خدمات التدريب تجعل استفادة مواطني دولة الإمارات من هذه الاتفاقية حقيقة حتمية. وعليه، تعكس هذه الاتفاقية صلب استراتيجية الهيئة بما فيها العمل على تمتين قطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتنمية رأس المال البشري لدولة الإمارات في حقول اللاتصالات ونظم المعلومات".