6 July, 2009

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الذي تم تأسيسه من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والمعتمد بقرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2008 كفريق وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتشتمل المذكرة على نقاط إلكترونية مهمة تم التفاهم عليها منها ما يتعلق بجانب الخدمات الواجب توفيرها والتي تشمل الإرشاد والتعليم والوعي وتقديم الاستشارات  والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحليل .

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وعن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سعادة محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات من الجانبين.

وأكد سعادة مطر الطاير أن هذه المذكرة تهدف إلى تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات من مخاطر وهجمات الإنترنت، مشيرا إلى أن المذكرة ستساهم في تحقيق عدد من الأهداف منها مساعدة هيئة الطرق والمواصلات على الاستجابة للمخاطر الأمنية الإلكترونية واتخاذ سبل الوقاية اللازمة لها، والتعاون في رصد وتعقب التهديدات الأمنية الإلكترونية، كما ستكون هذه المذكرة حلقة وصل بين الهيئات والدوائر المختلفة في الدولة للتعاون بينهم في تبادل الخبرات المتعلقة بأمن المعلومات .

وقال أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ستقوم بموجب مذكرة التفاهم بتوفير خدمات استشارية في مجال أمن تقنية المعلومات، وكذلك توفير مركز إنذار مبكر للمخاطر التقنية في الدولة والمنطقة وإبلاغ الهيئة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، إضافة إلى نشر الوعي الأمني لدى موظفي الهيئة عن طريق الدورات والإعلانات، وتعزيز الشراكة مع الجهات الأخرى في الدولة للمساهمة في تقوية الشبكات الإلكترونية .

وأوضح سعادة مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات وضعت على عاتقها النهوض بخدمة العملاء، وحرصت على تنويع القنوات التي تقدم من خلالها هذه الخدمات، ومن أهم هذه القنوات هي شبكة الإنترنت، حيث وضعت الهيئة إستراتيجية متكاملة لتحويل الخدمات وتوفيرها على شبكة الإنترنت، وفقاً لرؤية وتوجهات الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية اعتمدت على سرعة التنفيذ، والتركيز على تحقيق الفائدة للعميل أولا، حيث تم التنسيق مع الحكومة الإلكترونية في إطار تعريف الخدمات الإلكترونية للهيئة واستخدام مقاييس ومعايير حكومة دبي الإلكترونية، مثل وثيقة جودة الخدمات الالكترونية.

وأضاف أن البداية تمثلت في تدشين الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت في ديسمبر 2005 وذلك بعد شهرين من تأسيسها، بعد ذلك عملت الهيئة على إطلاق مشروع بوابة الهيئة الإلكترونية بعد الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ، حيث تم الانتهاء من المشروع واستبدال الموقع المؤقت ببوابة إلكترونية في شهر يوليو 2007، وفي الوقت الذي تم فيه تصميم وإطلاق البوابة الإلكترونية، تم تشكيل لجنة لإطلاق مشروع وضع إستراتيجية الهيئة في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث تم تحديد الخطة الإستراتيجية والأهداف الاستراتيجية إضافة إلى خارطة الطريق اللازمة لتوفير خدمات الهيئة إلكترونياً، آخذين بالاعتبار التطوير المستمر لبوابة الهيئة الإلكترونية ومراعين للتخطيط الصحيح والسير بخطوات ثابتة ومنتظمة نحو الهدف .

وأكد الطاير أن الهيئة تمكنت من التحول الإلكتروني بنسبة 100% من إجمالي الخدمات المتفق عليها مسبقاً مع حكومة دبي الإلكترونية، وتقوم الهيئة حالياً بدراسة الخدمات الإضافية الممكن تحويلها إلكترونياً ووضع خطة العمل اللازمة.

من جانبه قال سعادة محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن إستراتيجية الهيئة تتضمن دعم فضاء الكتروني امن وسلس لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها حيث تعتبر مذكرة التفاهم هذه من المهام الأساسية لتنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأضاف الغانم أن فريق الاستجابة سيعزز قانون أمن الفضاء الإلكتروني والوعي بأمن المعلومات في جميع أنحاء الدولة وبناء خبرات وطنية بأمن المعلومات وإدارة الحوادث والتنظير بعلم الحاسب الآلي وتأمين نقطة تواصل مركزية تحظى بالثقة لرفع التقارير المتعلقة بحوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالدولة، حيث يهدف فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات في الدولة إلى تأسيس مركز وطني لنشر المعلومات المتعلقة بحوادث أمن الفضاء الإلكتروني وتهديداتها ونقاط ضعفها والمساهمة في تأسيس فرق الأبحاث الخاصة بحوادث أمن الحاسب الآلي والتنسيق مع فرق الأبحاث المشابهة والمنظمات ذات الصلة محلياً ودولياً .